أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب، أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً فى تصريحات لبرنامج "بلا حدود" الذى أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية أمس، الأربعاء، رداً على سؤال بشأن إصرار مصر على رفض وجود رقابة دولية على هذه الانتخابات، رغم أن هذه الرقابة يمكن أن تمنحها صكاً دولياً على نزاهتها.
وقال شهاب: إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات، لأن هناك نظاماً يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات، مضيفاً "نحن لسنا فى حاجة إلى صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة، لأن الرأى العام يريد ذلك، وأنا لست فى حاجة إلى صك دولى، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا".
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة، قال شهاب: "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جداً، وأن عدداً كبيراً من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلاً بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التى يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
وأشار إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة، وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة، مضيفاً "أننا نرفض الرقابة الدولية، لأنه عندما يكون على التزامات ليس الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة، أنا على التزام بأن أجرى انتخابات شفافة ونزيهة"، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بأن تنفذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقاً لنظمها.
[center]
وقال شهاب: إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات، لأن هناك نظاماً يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات، مضيفاً "نحن لسنا فى حاجة إلى صك.. أنا أقوم بانتخابات نزيهة، لأن الرأى العام يريد ذلك، وأنا لست فى حاجة إلى صك دولى، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا".
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة، قال شهاب: "إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جداً، وأن عدداً كبيراً من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلاً بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التى يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
وأشار إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة، وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة، مضيفاً "أننا نرفض الرقابة الدولية، لأنه عندما يكون على التزامات ليس الوسيلة الوحيدة لتنفيذها الرقابة، أنا على التزام بأن أجرى انتخابات شفافة ونزيهة"، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بأن تنفذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقاً لنظمها.
[center]
